احکام حکومتی و قوانین شرعی و موضوعه در فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی، اجمالاً تأثیر و تأثراتی در یکدیگر دارند. بر همین اساس، بررسی رابطه میان این امور ضرورت دارد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیل متن و استفاده از شیوه کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به سؤال تحقیق است که رابطه میان حکم حکومتی با قانون چیست. تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن از احکام اولیه اسلام است. نظریه ولایت فقیه از مترقی‌ترین نظریه‌های فقه سیاسی از زمان غیبت تاکنون است. نظام تقنین در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر دین و موازین اسلامی است و احکام و قوانین شرعی با حمایت نظام اسلامی، ضمانت اجرایی پیدا می‌کند. نسبت احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی این است که حکم حکومتی در کنار احکام اولی و ثانوی، دسته سوم از احکام است که توسط حاکم و ولیّ امر اسلامی صادر می‌شود. احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. البته یک دسته از احکام حکومتی داریم که فوق قانون موضوعه می‌شود. توضیح اینکه: دسته‌ای از احکام حکومتی برای اجرای احکام اولی و دسته‌ای نیز برای اجرای احکام ثانوی است. دسته‌ای هم برای مواردی است که احکام اولی و ثانوی ساکتند. در این سه مورد، حکم حکومتی به شکل قوانین موضوعه از مجاری قانونی مثل قوه مقننه و تأیید شورای نگهبان صادر می‌گردد و دسته چهارم نیز آنجایی است که می‌خواهیم جلوی حکم اولی یا ثانوی را بگیریم. اینجا هم حکم حکومتی از مجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر می‌شود. دسته پنجم جایی است که حاکم خودش بدون استفاده از این ابزارهای مرسوم، حکم حکومتی صادر می‌کند که براساس قانون اساسی اعتبار دارد و بر سایر قوانین مقدّم است. در هنگام تزاحم نیز نظر نهایی فقیه حاکم، معیار و فصل‌‌الخطاب است و در مرحله اجرا بر حکم شرعی و قانون وضعی مقدّم و راهگشاست.