اگر چند نفر در جنایت موجب دیه مشارکت داشته باشند، در ضمان آنها بهطور مساوی یا به مقدار تأثیر آنها در جنایت، اختلاف است. بنابر قول مشهور فقیهان و به استناد بعضی روایات، همۀ شرکا به مقدار مساوی ضامن دیه هستند؛ هرچند مقدار تأثیر رفتار آنها در جنایت متفاوت باشد. بهنظر برخی هریک از شرکا به مقدار تأثیری که در جنایت داشتهاند ضامن دیه هستند. مهمترین مستند قول دوم، اصل شخصی بودن مجازات است. قول دوم رجحان دارد؛ هرچند اصل اولی هنگام شک، تساوی در مقدار ضمان است.
