امنیت قضائی با هدف تضمین اصل حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان، از طریق اعمال قواعد و رویه‌‌های دادرسی منصفانه، در عرصه‌‌ حقوق عمومی مورد شناسایی قرار گرفته است. این هدف ابتدا در انقلاب مشروطه، با تلاش برای تأسیس عدالت‌‌خانه و رعایت عدالت و برابری در اعمال قواعد و قوانین شرعی و عرفی دنبال شد و سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با شناسایی حق امنیت قضائی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، نهادینه شد و قوه قضائیه، متعهد به پشتیبانی از حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ معرفی گردید.‏ در این راستا، تصویب سند امنیت قضائی ـ در مهرماه 1399 ـ که بازنشر اصول مهم حقوقی و حقوق بنیادین شهروندان در سپهر حقوق عمومی ایران است، مجموعه قضائی را، بیش‌ازپیش متعهد و ملزم به رعایت حقوق شهروندی و پاسداری از آزادی‌‌های قانونی می‌داند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است؟ آنچه از این نوشتار قابل‌استنباط است این است که اندیشه عدالت و تأمین و تضمین حق امنیت قضائی شهروندان، هم در قانون اساسی مشروطه و هم با تفصیل و تأکید بیشتری در قانون اساسی 1358 مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته است.