امنیت قضائی با هدف تضمین اصل حاکمیت قانون و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان، از طریق اعمال قواعد و رویههای دادرسی منصفانه، در عرصه حقوق عمومی مورد شناسایی قرار گرفته است. این هدف ابتدا در انقلاب مشروطه، با تلاش برای تأسیس عدالتخانه و رعایت عدالت و برابری در اعمال قواعد و قوانین شرعی و عرفی دنبال شد و سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با شناسایی حق امنیت قضائی عادلانه و تساوی همگان در برابر قانون، نهادینه شد و قوه قضائیه، متعهد به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی گردید. در این راستا، تصویب سند امنیت قضائی ـ در مهرماه 1399 ـ که بازنشر اصول مهم حقوقی و حقوق بنیادین شهروندان در سپهر حقوق عمومی ایران است، مجموعه قضائی را، بیشازپیش متعهد و ملزم به رعایت حقوق شهروندی و پاسداری از آزادیهای قانونی میداند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته شده است؟ آنچه از این نوشتار قابلاستنباط است این است که اندیشه عدالت و تأمین و تضمین حق امنیت قضائی شهروندان، هم در قانون اساسی مشروطه و هم با تفصیل و تأکید بیشتری در قانون اساسی 1358 مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته است.
دبیرنیا، علیرضا، موحدی پور، احسان و طالب نجف آبادی، اعظم. (1401). بررسی تطبیقی حق بر امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. دین و قانون، 10(36)، 7–26.
MLA
دبیرنیا، علیرضا، موحدی پور، احسان، و طالب نجف آبادی، اعظم. "بررسی تطبیقی حق بر امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، دین و قانون، 10، 36، 1401، 7–26.
HARVARD
دبیرنیا، علیرضا، موحدی پور، احسان، و طالب نجف آبادی، اعظم. (1401). 'بررسی تطبیقی حق بر امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران'، دین و قانون، 10(36), pp. 7–26.
CHICAGO
دبیرنیا، علیرضا، موحدی پور، احسان و طالب نجف آبادی، اعظم، "بررسی تطبیقی حق بر امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران." دین و قانون، 10 36 (1401): 7–26,
VANCOUVER
دبیرنیا علیرضا، موحدی پور احسان، طالب نجف آبادی اعظم. بررسی تطبیقی حق بر امنیت قضائی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. دین و قانون. 1401;10(36):7–26.