ازدواج‌هراسی به عنوان یک آسیب اجتماعی، علت‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی دارد. بعضی ساختارهای قانونی خانواده در جمهوری اسلامی ایران نیز باعث هراس آقایان و بانوان نسبت به ازدواج بوده و علت مجردزیستی بعضی از آنان است. تعهدات مالی زوج و محدودیت‌های اجتماعی زوجه در مجموعه قوانین خانواده، ریسک ازدواج را برای آنان افزایش داده و یکی از عوامل تأخیر در ازدواج و گرایش به سمت الگوهای جایگزین ازدواج است. این وضعیت عمدتاً از مداخلات حقوقی نسنجیده قانونگذار و همچنین تحولات اجتماعی زمان ما نشأت گرفته است. دانش حقوق از ظرفیت‌های قابل توجهی در پیشگیری از ازدواج‌هراسی برخوردار است. پژوهش کنونی ضمن تشریح ساختارهای قانونی ازدواج‌هراسی در نظم حقوقی کنونی، به روش کتابخانه‌ای، ظرفیت‌های تقنینی و قراردادی علم حقوق را در کنترل ازدواج‌هراسی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و چالش‌های آن را تشریح کرده است.