یکی از مسائلی که امروزه جوامع را با خود درگیر نموده، اعتیاد است. این بلای خانمان‌سوز در بیشتر کشورها رواج دارد، ولی شدت و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ایران به دهه ١٩٦٠ بازمی‌گردد. از آنجا که در تمام کشورها سیاست‌هایی برای جلوگیری از این امر اتخاذ می‌شود، در ایران نیز برای جلوگیری از اعتیاد سیاست تقنینی جهت مقابله با قاچاق اتخاذ شد، اما تأثیر مثبتی در کاهش اعتیاد نداشت. عدم تأثیرگذاری مناسب این سیاست و نیز شیوع اعتیاد و آسیب‌های آن در سال ١٢٨٩، دولت را به اتخاذ سیاست تقنینی برای جلوگیری از اعتیاد واداشت. این سیاست طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت در ابتدا برای منافع خود، دریافت مالیات و کشت خشخاش را با سیاست تقنینی در جهت منافع دولت به تصویب رسانید. پس از آن سیاست تشدیدی شلاق و جزای نقدی را برای از بین بردن اعتیاد وارد قلمرو مواد مخدر نمود و این قانون روزبه‌روز شدت گرفت. در سال 1389 قانونگذار، سیاست کیفری ارفاقی را در مورد اعتیاد در پیش گرفت. از موارد تأثیرگذار بر این سیاست تقنینی که لازم به ذکر است اینکه روان‌شناسان معتقدند اعتیاد جرم نیست، بلکه بیماری است. با توجه به نکته مذکور و نیز مقاومتی که رویه قضایی در مجازات معتاد نشان داده، ضمن اینکه دیدگاه مردم نسبت به افراد معتاد تغییر پیدا کرده، همه این موارد سبب اتخاذ سیاست تقنینی معقول‌تری در مورد مجازات و برخورد با معتاد شده است. با این حال انتقاداتی بر سیاست تقنینی وارد است. سیاست تقنینی ایران در دوره‌ای از زمان، سختگیرانه و در دوره‌هایی نیز با بی‌تفاوتی و کم‌اهمیتی با این مقوله برخورد کرده و آنچه در زمان حال پیش گرفته، تدبیر درمان است.