معسر فردی است که دارایی وی کفایت از دیونش نمی‌کند به همین سبب قدرت فعلی برای پرداخت بدهی هایی که سررسید آنها فرا رسیده است را ندارد. در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران دو محور اصلی در ارتباط با مجازات و برخورد با چنین افرادی اتخاذ شده است که یکی انظار و دیگری حبس معسر است.حال این پرسش مطرح است که آیا قوانین فقهی- حقوقی در ارتباط با معسر، با مبانی قرآنی اعسار در آیه 280 سوره بقره که راهکار انظار را معرفی می‌نماید سازگار است؟ آیا حبس معسر مخالف با مقتضای حکم آیه است؟ آیا مواعد قانونی مندرج در قانون محکومیت مالی مصوب1394 با مبانی فقهی سازگاری دارد؟ در جمع بین آراء فقها و مفسران این مسأله مورد تأکید است که اصل عدم حبس معسر در زمان عدم تمکن و استطاعت از پرداخت دیون و جواز حبس در زمان ایجاد حالت تمکن است که در این پژوهش ادله موافقان و مخالفان حبس معسر، تحلیل و بررسی شده است و خلاء قانون افلاس بر مبنای قانون محکومیت‌های مالی1394 تبیین و واکاوی گردیده است.