مقاله حاضر عطف به بند هفدهم «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» مبنی بر «ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به مطالبه‌ عمومی» پیرامون این سؤال مقوّم می‌شود: «علل تکریم قانون در جوامع بشری چیست؟». سؤال حاضر مستلزم توجه به دو بُعد ایجابی و سلبی موضوع است. در بعد ایجابی به عواملی می‌پردازد که لحاظ کردن آنها در قوانین و سیاستگذاری‌ها می‌تواند منجر به رعایت قانون و تکریم آن شود و در بعد سلبی به علل و عواملی می‌پردازد که از حرمت قانون و تبعیت از آن می‌کاهد. در بعد ایجابی به عواملی چون لزوم درج اصول اساسی و فضائل اخلاقی در قانون، روش و رویه عادلانه مقنن، اجرای صحیح قوانین و ترفیع کیفیت مدیریت عمومی توجه شد و در بعد سلبی از عوارض افراط در ستایش از قانون، نفوذ و رسوخ عادات و سنن استبدادی و فقدان حقوق شهروندی به‌مثابه عواملی که در تباین تام و تمام با تکریم قانون است، صحبت به میان آمد.