نظام کیفری کشور ما در رابطه با جرایم ارتکابی علیه زنان با چالش‌هایی روبرو است که دستیابی شاکی زن به حقوق خویش را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. یکی از این چالش‌ها زمانی است که بزهکار نسبتی با زن داشته باشد به عنوان مثال، همسر و یا از برادر او باشد که در چنین مواردی اغلب انتظار از زن، سکوت و عدم اعلام جرم است. اگر هم شکایت نماید، حمایت مالی ندارد و ممکن است محل زندگی خود را از دست بدهد و یا از نظر جانی در آینده با خطر مواجه شود. مشکل بزرگتر در جرم تجاوز جنسی است، لزوم طرح شکایت در دادگاه مرکز استان، وجود ادله‌ی اثبات غیر قابل استفاده، و منع دادسرا از تعقیب و تحقیق از جمله مواردی هستند که سبب می‌شوند شاکی زن در اثبات جرم و دستیابی به حقوق خود دچار مشکلاتی شود و حتی تا جایی پیش رود که زن شریک جرم در نظر گرفته شود.