برخی از جامعهشناسان حقوقی بر این باورند که همه نظامهای حقوقی برای آن که به صورت یک ساز و کار مشروعِ کنترل اجتماعی به خوبی کار کنند، باید در بنیانیترین بخشهای خود نه صرفاً بر ارزشهای خالص سیاسی که بر ارزشهای مذهبی یا شبه مذهبی مبتنی باشند. این اندیشه همان اندیشه ابتنای قوانین و نظام حقوقی بر ارزشهای مذهبی است. اندیشه لزوم تقیّد قوانین بشری به احکام شرعی (شریعت) بر شماری از مبانی کلامی و دینی مبتنی است. در این مقاله برآنیم تا این دو اندیشه را (ابتنای بر اخلاق و مذهب و تقیّد به احکام شرعی) با هم مقایسه کنیم و در نهایت داوری کنیم که پاسداری از کدام یک از آنها از اولویت بیشتری نسبت به آن دیگری برخوردار است
