بیع شرط عبارت است از این که متعاملین، شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی ثمن یا مثل آن را به مشتری رد کند، معامله را فسخ کند و در صورتی که از حق فسخ خود استفاده نکند، بیع قطعی می‌گردد. بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه و ماده 459 قانون مدنی به محض انعقاد عقد، مشتری مالک مبیع معین می‌گردد؛ بررسی بیع شرط در تا ریخ حقوق ایران نشان می‌دهد که از بیع‌شرط به شدت سوء استفاده شده است و از نمادی مشروع و قانونی سوء استفاده شده و ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفته است: بدین ترتیب که برای فرار از مقررات شرع که ربح گرفتن  را مجاز نمی‌شمرد، وام دهنده بطور صوری ملک وام گیرنده را می‌خرید‌ و در قرار داد شرط می‌شد که، اگر فروشنده ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد حق فسخ معامله را دارد از سوی دیگر چون منافع ملک به تبع اصل آن به خریدار منتقل می‌شد، او آن را به فروشنده اجاره می‌داد و ربحی را که می‌خواست، به عنوان اجاره ملک، از او می‌گرفت.  باتوجه  به مقرارت قانون ثبت اسناد و املاک قانونگذار برای جلوگیری از سؤاستفاده‌ی فرصت طلبان ازبیع شرط با عنایت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ماهیت آن تصرف کرده و آنرا از حالت بیع بودن خارج و ملحق به عقد رهن و معاملات وثیقه‌ای قرار داده است. در این مقاله با بررسی مبانی و ادله‌ی بیع شرط در فقه، برآنیم که این تحول را مورد مداق‍‍‍ّه قرار دهیم.