ماهیت فقهی و حقوقی قانون از مباحث مهم و اساسی در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. قانون در نظام جمهوری اسلامی برخلاف نظام‌های غیردینی، ماهیتاً مبتنی بر موازین شرعی و اسلامی بوده و در راستای اجرا و تحقق آن‌ها است. شاید بتوان ادعا کرد قانون ناشی از عرف اجتماعی یا خواسته‌های صرفاً مادی شهروندان نیست، بلکه آنچه موردنظر شارع می‌باشد را جامه عمل می‌پوشاند. در این مقاله نگارنده بر آن است تا با واکاوی ابعاد مختلف نگرش قانون‌گذار به قانون و قانون‌گذاری و اهداف موردنظر او به‌ویژه در حوزه اختیارات مقامات و نهادهای عالیه قاعده گذار نظام ازجمله رهبری و مجلس شورای اسلامی که هر یک دارای اقتدار حقوقی و آثار خاص ناشی از آن می‌باشند و همچنین با نگاه معطوف به هویت مکتبی نظام اسلامی، ماهیت فقهی و حقوقی قانون را از سایر مفاهیم مشابه در فقه اسلامی بازشناسانده و تبیینی نسبتاً جامع از آن ارائه دهیم.