حفظ امنیت یکی از اهداف مهم همه نظام‌‌های سیاسی در دنیاست. اقداماتی که امنیت جامعه و در سطح وسیع‌‌تر امنیت حاکمیت را بر هم بزند، در همه نظام‌‌های حقوقی جرم‌‌انگاری شده است. هرچند همه جرایم به‌نوعی به امنیت خدشه وارد می‌‌کنند، ولی جرایم علیه امنیت، به‌طور مستقیم با مفاهیمی همچون امنیت ملی و آسایش عمومی مرتبط هستند. در ایران، تعداد محدودی از این جرایم در بخش حدود و اکثر موارد نیز در بخش تعزیرات در فصل اول قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در اینکه مبانی کیفرگذاری در این جرایم چیست و از کدام یک از این مبانی در حوزه جرایم علیه امنیت استفاده می‌‌شود، سؤالی است که در این تحقیق دنبال پاسخ آن هستیم. در این خصوص مدل‌‌های چهارگانه شدت و قطعیت، شدت و عدم قطعیت، عدم شدت و قطعیت و عدم شدت و عدم قطعیت توسط نظریه‌‌پردازان حقوقی مطرح شده است که با تبیین هر کدام از این مدل‌‌ها به مبانی هر کدام نیز اشاره خواهیم نمود.