حکومت اسلامی، حکومتی است که ساختارها و نهادهای آن بر اساس آموزه‌های اسلام، تشکیل و اداره شود. در خصوص اداره نهادهای حکومت اسلامی، برخی با تکیه بر آیات و روایات امرکننده به مشورت، قائل به جواز یا حتی لزوم اداره شورایی برخی از این نهادها هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا امکان اداره شورایی نهادهای حکومت اسلامی وجود دارد یا خیر. در همین راستا، پس از ذکر دو دسته ادله، یعنی ادله ممنوعیت اداره شورایی نهادهای مذکور و ادله لزوم مراجعه به مشورت در اداره امور، به این جمع‌بندی خواهد رسید که اولاً مشورت رئیس یا مدیر در تمامی امور، واجب نیست و آنچه از نظر اسلامی حرام محسوب می‌شود، ترک کامل مشورت و گرفتار شدن در دام استبداد به‌رأی است و ثانیاً وجود مدیریت شورایی در نهادهای اجرایی، جایز نیست. نتیجه دیگر اینکه قلمروی مراجعه حاکم به مشورت، محدوده خاصی است و تمامی امور را در بر نمی‌گیرد. مشورت در نظام جمهوری اسلامی ایران که در قالب شوراهای مختلف نهادینه شده نیز در پایان، مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نهادهای مذکور را نمی‌توان نوعی مدیریت شورایی قلمداد کرد.