حساب سپرده جاری به‌سبب کارکردهای آن، از جمله تسهیل مبادلات پولی و بی‌نیازیِ صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقد، اعتبار سندیت در پرداخت‌ها و دریافت‌ها و حفظ پول در بانک، اهمیت فراوانی دارد. با توجه به قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران، رابطه حقوقی سپرده‌گذار با بانک در سپرده جاری، قرض می‌باشد؛ به همین جهت بانک‌ها خود را مالک وجوه می‌دانند؛ در نتیجه در این سپرده‌ها تصرف مالکانه می‌کنند، بر اساس این سپرده‌ها خلق پول می‌کنند و با استفاده از مانده این حساب‌های مجانی برای خود کسب سود می‌کنند. این در حالی است که بر اساس ارتکاز عرفی، سپرده‌گذار حساب جاری، وجوه خود را به نیت قرض به بانک واگذار نمی‌کند و قصد تملیک به بانک ندارد، بلکه هدف سپرده‌گذار از این حساب، سامان دادن دریافت‌ها و پرداخت‌های خود از طریق خدمات حساب جاری است و هر زمان هم از پولش سؤال شود، می‌گوید: گذاشتم بانک تا هر وقت لازم شد، بردارم. در نتیجه یک نوع تفاوت و تناقض بین رفتار بانک با مقصود سپرده‌گذار احساس می‌شود. مقاله حاضر درصدد بررسی ماهیت فقهی حساب جاری در چهارچوب عقود معیّن شرعی است. این مقاله که در گردآوری اطلاعات به‌ویژه مباحث فقهی، کتابخانه‌ای و در روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است، به دنبال ارائه راه‌حل مورد تأیید شارع است تا سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر (بانک) بتوانند از خدمات حساب جاری به صورت مشروع استفاده نمایند. در نهایت درصدد اثبات این فرضیه است که «رابطه بانک با سپرده‌گذار در حساب جاری بر اساس عقد صلح قابل تعریف بوده و همه انتظارات از حساب جاری قابل حصول است». طبق یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس این رویکرد مورد بازبینی قرار گرفته و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن مجدداً بازبینی گردد.