فقه علمی مبتنی بر عقل و وحی است و تکلیف شرعی مکلفان را بیان می‌‌کند. درعین‌حال جامعه و افکار و رفتارهای آن، در مراتب مختلف روش استنباط، استنباط و تشخیص مصادیق اثر‌گذار است. پیمایش‌‌های اجتماعی از جمله افکارسنجی و رفتارسنجی جوامع، با شاخص‌‌سازی، نمونه‌‌گیری و مشاهده و تحلیل داده‌‌ها دقت شناسایی واقعیت‌‌های اجتماعی را بالا برده است. این ابزار جدید به‌عنوان یک دستاورد بشری می‌‌تواند در موارد وابستگی فقه به فهم افکار و رفتار جامعه به کار آید و در کنار چارچوب‌‌های فقهی دقت نتایج فقهی را افزایش دهد. از مواردی که پیمایش‌‌های اجتماعی در فقه کاربردی ضروری دارد می‌‌توان به سه حوزه روش استنباط فقه (اصول فقه)، استنباط احکام کلی (فقه)، تشخیص مصادیق احکام شرعی (عمل مکلف و حکم حاکم) اشاره کرد. کشف بنای عقلا، سیره متشرعه، ارتکاز عرف و تشخیص ظهور در روش استنباط با استفاده از پیمایش اجتماعی‌‌ می‌‌توان استفاده کرد. در موارد خاصی سنجش اثر یک فتوا با ابزار پیمایش اجتماعی می‌‌تواند بر خود استنباط تأثیرگذار باشد. تشخیص مصادیق احکامِ مشروط به کنش‌‌های اجتماعی، جایگاه اصلی به‌کارگیری ابزار پیمایش اجتماعی در فقه است. این مرتبه مختص مکلفان است و البته حاکم اسلامی به‌عنوان مکلفی که موظف به تشخیص مصادیق احکام شرعی کلان است و نیز نهادهای قانونگذار که به اذن حاکم موظف به همین تشخیص هستند، به جد نیازمند این ابزار می‌‌باشند.