طراحی سازوکارهای موفق در نهادهای اجتماعی- اقتصادی اسلامی، منوط به تبیین نظام حاکم بر عقود اسلامی است. مقاله حاضر، به‌دنبال پاسخگویی به این پیش‌نیاز سیاست‌گذاری با استمداد از دانش فقه است. طبق یافته‌های تحقیق، تحقق پویایی در ابداع و ترکیب عقود، متناسب با اهداف اسلامی، منوط به داشتن تصویر واضحی از ساختار و شبکه‌ای است که بر عقود حاکم است. با هدف تأمین این پیش‌نیاز و به‌عنوان یک پیشنهاد اولیه، سه تصویر برای شبکه عقود قابل طرح است: 1. شبکه به‌مثابه درختواره. 2. شبکه همچون هسته و حلقات محیط بر آن. 3. شبکه در حکم نقاط دارای ارتباطات بینابین. این سه تصویر، تصویری ثبوتی و ذهنی از شبکه عقود به‌دست می‌‎دهد. تصویر عملیاتی، اثباتی و سهل‌الوصول از شبکه عقود که براساس ادله شرعی قابل تحقق است، عقود را به‌مثابه ذراتی حول میدان مغناطیس اهداف می‌بیند. این عقود، نتیجه و خروجی جدولی است که از نظام جامعی برای تقسیمات عقود حکایت می‌کند.