قاعده «التعزیر لکل عمل محرّم» یکی از قواعد پرکاربرد فقه اسلامی است. وفق نص این قاعده، حاکم می‌‌تواند مرتکب هر رفتار حرامی را تعزیر کند؛ لکن تلقی و تفسیر فقهای امامیه از این قاعده یکسان نیست. عده‌‌ای هر فعل حرامی را مستوجب تعزیر دانسته و برخی فقط مرتکب گناهان کبیره را قابل‌تعزیر قلمداد کرده‌‌اند. گروهی نیز جواز تعزیر را منوط به عدم اعراض شخص گناهکار از فعل منهی‌‌عنه به‌واسطه‌‌ نهی و توبیخ و موعظه دانسته‌‌اند. علاوه‌بر این سه دسته از فقها، عده‌‌ای بر این باورند که تعزیر مرتکب گناه، فقط در جایی رواست که گناهِ ارتکابی مخلِ نظم عمومی و برهم‌‌زننده‌‌ انتظام امور باشد. در این پژوهش ضمن بررسی ادله مختلفِ چهار رویکرد فوق، این نتیجه حاصل می‌‌آید که علاوه‌بر احتمال راه‌‌جویی قاعده مذکور از فقه خلفایی اهل‌تسنن به فقه امامیه، با وجود ظرفیت‌‌هایی که حکومت را در جرم‌‌انگاری گناهانِ مخل نظم عمومی یاری می‌‌کند، اساساً پایبندی به چنین قاعده‌‌ای وجهی ندارد و بر خوانش صائبی که از آن نیز ارائه می‌‌شود، عملاً هیچ فایده‌‌ای مترتب نیست.