شرط تضمین سود در عقد مضاربه و شرکت از جمله شروطی است که امروزه بانکها و موسسات اعتباری در راستای فعالیتهای تجاری با هدف کسب سود در قالب تسهیلات، بدان تمسک جسته و به هر طریق سعی در اسلامی جلوه دادن این شروط دارند؛ این در حالی است که در قوانین ماهوی در ماده 558 و ماده 575ق.م. به صراحت به خلاف مقتضی ذات بودن این شروط اشاره شده است. در این زمینه فقه بیانی روشنتر دارد و با تفاوتی که شیعه و حنفی در این زمینه دارند به دنبال یافتن رأی صواب و حقیقت ، بدین پژوهش پرداخته ایم. ماده 575 شرط سود بیشتر در مقابل عملی را به عنوان استثنای ذات مشارکت پیشنهاد نموده که مطابق استظهارات فقهی در شیعه و حنفی چنین استثنایی پذیرفته نیست و شرط سود بیشتر در مقابل ضمانت بیشتر پیشنهاد می‌گردد. در مورد مضاربه نیز شرط تضمین مورد نظر قانونگذار است که موجب برداشت‌های اشتباه از ماده 558 قانون مدنی در میان حقوقدانان شده است و قسمت اخیر ماده فوق الذکر خلاف قواعد مسلمه فقهی است و از این رو فقه شیعه و حنفی و حقوق حنفی (مواد1426-1428 مجله الأحکام العدلیه) در این زمینه رساتر و به عدالت نزدیکتر است که متأسفانه مقنن ایرانی در این زمینه با تتبع عمل ننموده است. لذا اصلاح مواد فوق الذکر کاملاً ضروری است.