اراضی موات حجم وسیعی از اراضی ایران را به خود اختصاص داده که ارزش اقتصادی هنگفتی دارد. منطبق با فقه سنتی و با اطلاق‌گیری از برخی ادله روایی نظیر «مَن أحیَا أرضَاً مَواتَاً (مِیتَهً) فَهِیَ لَهُ» هرکس به هر میزان که دلخواه اوست، می‌تواند به احیای اراضی موات اقدام و آن را تملک کند. منطبق با این دیدگاه هیچ محدودیت و مضیقه‌ای در کمیت زمین احیاشده وجود ندارد. این رویکرد، رویکردی سرمایه‌دار نواز است که به ثروتمندان اجازه توسیع قلمرو ملکیت خود به میزان دلخواه، و محروم کردن سایر اقشار از نعمت خدادادی زمین و فرآورده‌های آن را می‌داد. سوءاستفاده برخی ثروتمندان از این رویکرد فقه سنتی نیز سبب گشت که برخی از متأخران فقه امامیه اطلاق ادله روایی را با مقاصدی نظیر عدالت و ادله‌ای بسان حق جمعی و همگانی همه مردمان در زمین به تقیید داخلی اطلاقات ادله احیای اراضی اقدام کنند. پس از به ثمر رسیدن نظام جمهوری اسلامی، تفکر فوق به دست حاکمیت افتاد تا از راه جعل حق برای حکومت، احیای اراضی موات را سامان‌دهی کرده و مانع چپاول جمع محدودی از سرمایه‌داران شود. ازاین‌رو با تصویب لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی توسط شورای انقلاب، سه عنصر نیاز احیاکننده، توانایی و امکانات وی برای عملیات احیا و مصلحت جامعه به‌معنای توزیع عادلانه زمین بین همه شهروندان به‌عنوان قیود محدودکننده احیا از حیث کمی و کیفی قلمداد شد. در این مقاله با مطالعه و بررسی مبانی فقهی این قانون، نحوه جعل حق برای حکومت به منظور حفظ اراضی برای همگان و مصرف آن جهت منافع ملی و ممانعت از چپاول گسترده سرمایه‌داران بررسی شده است.