ازآنجاکه بر اثر فعالیت‌های دولت، ممکن است خساراتی به دیگران وارد شود، این سؤال مطرح می‌شود که خسارات وارده در چنین مواردی اولاً آیا قابل‌جبران است؟ ثانیاً درصورتی‌که باید جبران شود، جبران آن برعهده کیست؟ اصل جبران خسارت زیان‌دیده، مسئله‌‌ای پذیرفته‌شده در نظام حقوقی اسلام است و براساس روایات متعدد و دیدگاه فقها، مسئول کسی است که بین ضرر وارده و فعل او رابطه سببیت عرفی برقرار باشد و این مسئولیت نیز شامل اعمال تصدی دولت و هم اعمال حاکمیت می‌شود. بنابراین خسارت وارده در چنین صورتی اگر به‌طور کامل ناشی از خطای کارمند باشد، جبران خسارت درنهایت برعهده کارمند خواهد بود و چنانچه به‌طور کامل ناشی از خطای اداری باشد، جبران آن برعهده دولت می‌باشد. اما اگر خسارت وارده ناشی از خطای اداری و خطای شخصی باشد، مسئله تعدد اسباب مطرح می‌شود که چنانچه یکی از این دو سبب بر دیگری غالب باشد، مسئولیت با سبب غالب است و چنانچه هیچ‌کدام غالب نباشد، درصورتی‌که اسباب تأثیرشان هم‌زمان و در عرض هم باشد، همه مسئول هستند. اما اگر تأثیر اسباب، طولی باشد، آن سبب یا اسبابی مسئول هستند که بین آنها و ضرر وارده، رابطه سببیت برقرار باشد. بنابراین اگر فقط یکی از اسباب چنین رابطه‌ای با ضرر وارده داشته باشد، فقط همان سبب، مسئول است و چنانچه بین تمام اسباب با ضرر وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد، همه مسئول جبران خسارت خواهند بود و اما تقدّم و تأخر در تأثیر و  سبب نزدیک و ... صرفاً اماره برای احراز رابطه سببیت مذکور می‌باشد