در فقه امامیه رشد به عنوان یکی از شروط مسئولیت کیفری تلقی نشده است اما در عین حال برخی از فقهای معاصر، جهت اجرای مجازات، دارا بودن حدی از آن را ضروری دانستهاند. در قانون مجازات اسلامی 92 نیز در فصل مختص به شرایط مسئولیت کیفری، قانونگذار اشارهای به اشتراط رشد کیفری نکرده اما موضع او در مواد 88 و 89 و نیز 91، به گونهای است که مشعر به اشتراط رشد جزایی جهت ترتب مسئولیت تام کیفری میباشد. همین ناهمگراییها موجب شده، بسیاری از پژوهشگران در زمینه مشروعیّت و ماهیّت رشد کیفری، اختلاف کنند و هر کس راهی در پیش گیرد. چه بسا گره کور این مشکل با تفکیک دو ساحت «رشد بهمثابه شرطی مستقل» و «رشد بهمثابه شرطی مقتبس» گشودنی باشد. از همین رو، در این نوشتار، ضمن مراجعه به آراء فقها و رویه قانوننگاری مقنن، رشد به عنوان شرطی برآمده از عقل و علم که حاصل بسط مفهومی آنهاست، تشخّص مییابد و بدین ترتیب با سامان یافتن یک مبنای استوار، نقاط ضعف و قوّت قانون مجازات اسلامی در زمینه اهتمام به رشد، روشن خواهد شد.
