«قانونگذاری مبتنی بر شرع» هدف و دغدغه‌ای است که مؤسسان جمهوری اسلامی به‌دنبال تحقق آن بوده‌‌اند. مظاهر این مهم در جای‌جای قانون اساسی به چشم می‌‌خورد. باتوجه به تجربیات گذشته، به‌ویژه دستاوردهای مشروطیت و نیز استفاده از تجربیات کشورهای باسابقه در زمینه مردم‌سالاری، قانون اساسی ساختاری برای قوه مقننه ایجاد نمود که از طریق آن به هدف غایی خود دست یابد. اینک پس از چند دهه تجربه ساختار تقنینی جمهوری اسلامی، نوبت به ارزیابی آن باتوجه به ارزش‌های بنیادین قانون اساسی است. ساختار سه‌گانه مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به چه میزان در تدوین قوانین برآمده از شرع موفق بوده است؟ آیا راهکار دیگری برای توانمندسازی قوه مقننه وجود دارد؟ این نوشتار درصدد تبیین نواقص ساختار فعلی تقنین در جمهوری اسلامی است و معتقد است این روند نیازمند تغییر و بهسازی است.