بحران «منابع طبیعی» در جهان و اذعان به «ناکارآمدی قوانین موضوعه» داخلی و بینالمللی، دانشیان زیستمحیط را بر «فقد عنصر معنویت در نظام حقوق محیطزیست» و «لزوم رجعت به اساسیسازی گزارههای اسلاممحور در بین تمام نظامات دینی» همساز کرده است. پیرو این غایت، مسئله تحقیقی توصیفی ـ تحلیلی حاضر، استقرای اجتهادی «ظرفیتها، اصول و بایستههای فقه امامیه» در تقنین «تعامل با منابع طبیعی» در بستر گزارههای الزامی است. تحقیق حاضر با حرکت بر سیاق پذیرفتهشده در «نظم ساختاری فقه (سنجش حجیت و عدم حجیت گزارهها)»، به نظم جوهری منابع طبیعی (اعم از تکالیف و حقوق دوسویه حکومت ـ مردم) دست مییابد. براینمبنا، پژوهه زیر، افقی پیشاروی قانونگذاران در حمایت از منابع طبیعی خواهد گشود که مبتنی بر دو مؤلفه «اصول» و «سیاسات و تضمینات» خواهد بود. راهکارهای عملی دین در برابر پارلمان، اصولی و هنجارهای فرازین و برآمده از «ارزشها» در قبال «واقعیتهای فعلی و بینالنسلی» منابع طبیعی است.