اصطلاح «خانواده‌محوری» که در سال‌های اخیر وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی ایران گردید، مقتضی «محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات» است. این معنی در حقوق خصوصی مستلزم ترجیح مصالح کلان خانواده بر حقوق اعضای آن و در حقوق عمومی، مستلزم هماهنگ‌سازی اقدامات ملی با نیازها و مصالح کلان خانواده می‌باشد. این هدف مهم در فقه اسلامی و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران با چالش‌هایی مواجه می‌باشد. احکام شرعی در فرایند اجتهاد از نصوص دینی استنباط می‌گردد و انطباق آن با مقاصد کلان شریعت، ازجمله اصل استحکام خانواده لحاظ نمی‌گردد. ازسوی‌دیگر در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، معیار اعتبار قوانین موضوعه، احکام شرعی است و انطباق آن با مصالح خانواده موردتوجه قرار نمی‌گیرد. مبتنی بر این مسائل، خانواده‌محوری مقتضی تغییر در شیوه استنباط احکام خانواده و نیز اصلاح شیوه قانونگذاری و کنترل شرعی آن است.