مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانینی که انحاء روابط را سازمان میدهد، باید مطابق موازین اسلامی باشد یا با آن مغایر نباشد. هم مقنن محترم و هم نهاد پراهمیت ناظر در سه دهه اخیر، موازین اسلامی را به فقه امامیه تفسیر کرده و در نتیجه قانونگذاری بر پایه فقه صورت گرفته و گاه قانون شکل اقتباس یا ترجمه محض پارهای از متون فقهی را به خود گرفته است. اهمیت فقه در امر تقنین غیرقابل انکار است؛ اما مسئله این است که قانونگذاری الزامات و اقتضائاتی دارد. چگونه میتوان با تحفظ بر آموزههای فقهی و ارزشهای شناختهشده در آن، قانونی وضع نمود که حیات و پویایی نظام حقوقی حفظ گردد؟ آیا اساساً میتوان حقوق موضوعه را با فقه سامان داد و در عین حال دارای قوانین منطبق با زمان بود و پاسخگوی نیازهای متحول جامعۀ امروزی نیز بود؟
اقتضائات و الزامات قانونگذاری مطابق با موازین فقهی چیست؟ آیا میتوان برای حل پارهای از معضلات با تکیه بر دیدگاههای شاذ و نادر فقهی به قانونگذاری مبادرت ورزید؟ نقش اخلاق درونی قانون و رعایت ضوابط درونی قانون در قانونگذاری تا چه میزان میتواند به آفرینش قانون مناسب و مطلوب کمک کند؟ در این مقاله خواهیم کوشید به پرسشهایی از ایندست پاسخ دهیم.
