کشورهای درحال‌توسعه و واردکننده آثار ادبی، هنری و کالاهای صنعتی، باید چارچوب مشخصی برای سیاست‌گذاری حوزه حقوق مالکیت فکری خود در نظر بگیرند که نیازهای توسعه‌ای‌شان نیز به‌خوبی در آن ملحوظ گردد. با این حال آنچه تهیه چارچوب سیاست‌گذاری را دشوار و حساس می‌سازد، آن است که کشورهای درحال‌توسعه باید در کنار توجه به نیازهای توسعه‌ای خود، حداقل استانداردهای بین‌المللی مندرج در اسناد لازم‌الاتباع را رعایت کنند. موارد مذکور در خصوص سیاست‌گذار کشورمان نیز صدق پیدا می‌کند. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که مهم‌ترین اصول حاکم بر سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری برای تحقق نیازهای توسعه‌ای کدامند؟ آیا این اصول مورد توجه سیاست‌گذار کشورمان بوده است؟ فرضیه قابل اثبات این مقاله آن است که در برخی زمینه‌ها به این اصول توجه شده، اما در کشور ما به‌صورت منقح شناسایی نشده و در مواردی مورد عنایت سیاست‌گذاران نبوده است. برای پاسخ به سؤالات و اثبات فرضیه فوق، مطالب این نوشتار را در پنج بخش عرضه داشته و در هر بخش، به یکی از اصول بایسته حاکم بر سیاست‌گذاری حقوق مالکیت فکری پرداخته شده و به تجربه کشور هند در این زمینه اشاره می‌شود. در پایان نیز راهکارهای کاربردی پیشنهاد می‌گردد.